اختلاف آلمان و کمیسیون اروپایی بر سر چگونگی واکنش به قانون ضد تورم آمریکا

در حالی که کمیسیون اروپایی می‌خواهد با برنامه‌ای مشابه به قانون کاهش تورم آمریکا پاسخ دهد، اما وزیر دارایی آلمان این طرح پیشنهادی کمیسیون را رد می‌کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "ان تی وی" آلمان، ایالات متحده صنعت خود را با یارانه از رقابت اروپایی دور می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی اکنون می‌خواهد با برنامه‌ای مشابه برای اتحادیه اروپا، از این روند پیروی کند. البته این طرح با استقبال کمی از سوی کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان مواجه شده است.

حالا بدون توجه به نگرانی های آلمان، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، می خواهد صنعت را در برابر رقابت ایالات متحده و چین با "صندوق حاکمیت اروپایی" مسلح کند . فون در لاین در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: او می‌خواهد اروپا را به خانه فناوری پاک و نوآوری‌های صنعتی تبدیل کند. کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان مجدداً در مورد بسته یارانه ای در مقیاس بزرگ اتحادیه اروپا به عنوان پاسخی به میلیاردها بودجه ایالات متحده برای صنعت خود هشدار داد.

لیندنر در داووس در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه اروپا باید قانون کاهش تورم خود را (IRA) معرفی کند یا خیر تاکید کرد: نه، ما مجاز به انجام این کار نیستیم. این نام قانونی است که در تابستان توسط ایالات متحده تصویب شد و یارانه های هنگفتی را به عنوان مثال در قالب معافیت های مالیاتی هنگام خرید خودروهای برقی یا برای گسترش انرژی های تجدیدپذیر در نظر می گیرد.

انتقادات شدیدی در اتحادیه اروپا علیه این قانون کاهش تورم آمریکا وجود دارد زیرا این بودجه عمدتاً به تولیدات در ایالات متحده مرتبط است. کمیسیون اتحادیه اروپا و دولت آلمان این اقدام را "تبعیض آمیز" علیه شرکت های اروپایی دانسته و محکوم می کنند.

فون در لاین گفت که به عنوان یک پاسخ به این قانون به صندوق حاکمیت در میان مدت متکی است. به گفته وی این امر باید بودجه تحقیقات، نوآوری و پروژه های صنعتی استراتژیک را که برای دستیابی به اهداف آب و هوایی اتحادیه اروپا ضروری است، افزایش دهد. او نگفت که این پول از کجا می آید. آلمان و سایر مشارکت کنندگان خالص در بودجه اتحادیه اروپا با این برنامه جدید تامین مالی بدهی مخالفند.

فون در لاین از تلاش های تهاجمی برای جذب متخصصان اروپایی در زمینه آب و هوا به کشورهای ثالث، به چین یا جایی دیگر صحبت کرد. وی ظاهراً به دلیل توجه به مذاکرات جاری با واشنگتن، نامی از ایالات متحده آمریکا نبرد.

از طرفی لیندنر در داووس به اتحادیه اروپا درباره رقابت بر سر اینکه چه کسی می تواند یارانه های بیشتری بپردازد هشدار داد. به گفته وی به ویژه فرانسه برای تقویت صنعت خود به دنبال استثناهای مربوطه در قوانین رقابت اروپایی است.

کاترین تای، نماینده تجاری ایالات متحده، هشدارهای مربوط به مسابقه یارانه یا "جنگ تجاری" با ایالات متحده از طرف اتحادیه اروپا را مبالغه آمیز خواند. وی پیش از دیدار با والدیس دامبروسکیس، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در بروکسل، از درام زیادی که در این گونه اظهارات وجود دارد گله کرد.. تای همچنین اتهامات مبنی بر اینکه جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اهداف حمایت گرایانه را با برنامه یارانه دنبال می کند، رد کرد. او تاکید کرد که سیاست صنعتی به اشتباه با نگرش «همه چیز را برای خودت بگیر» برابر می‌شود. وی تاکید کرد: اما برای بایدن مسئله یک "رویکرد هماهنگ" با شرکا مطرح است.

مذاکرات با ایالات متحده برای ایجاد معافیت برای شرکت های اتحادیه اروپا در قانون کاهش تورم آمریکا تاکنون کند بوده است. سران کشورهای اتحادیه اروپا می خواهند در یک نشست ویژه در 9 و 10 فوریه ( 20 و 21 بهمن ماه) در بروکسل درباره پاسخ مشترک به این برنامه یارانه های ایالات متحده بحث کنند.

با قانون کاهش تورم، ایالات متحده برای بخش هایی از اقتصاد خود یارانه هایی را قرار داده است. این قانون مزایایی را برای شرکت هایی که در ایالات متحده تولید می کنند فراهم می کند.

"جو بایدن"، رئیس جمهور آمریکا قانون کاهش تورم را در ماه اوت امضا کرد. این قانون برنامه کمکی 370 میلیارد دلاری را پیش بینی می کند که از جمله، انرژی های تجدیدپذیر و صنعت را در مبارزه با تغییرات آب و هوایی تقویت می کند. با این حال، این شامل بندهایی نیز می شود که شرکت ها باید در ایالات متحده سرمایه گذاری و تولید کنند.

این موضوع اتحادیه اروپا را نگران کرده است، زیرا می ترسد شرکت های اروپایی نیز تولید خود را به خارج از کشور منتقل کنند. کمیسیون اروپایی بر این عقیده است که شرکت های اتحادیه اروپا در مقایسه با رقبای آمریکایی خود در وضعیت نامساعدی قرار دارند. اتحادیه اروپا به دنبال استثناهایی در این قانون است، همانطور که برای کانادا و مکزیک وجود دارد.

اتحادیه اروپا نگران است که طرح 430 میلیارد دلاری واشنگتن با هدف کاهش مالیات برای تولید داخلی در بخش انرژی، ممکن است کسب و کارهای اتحادیه اروپا را به سمت آمریکا جذب کند و به ضرر شرکت‌های اروپایی از جمله کارخانه‌های تولید خودرو شود.

این طرح برای حفاظت از آب و هوا و امنیت انرژی، بزرگترین سرمایه گذاری در مبارزه با گرمایش جهانی در تاریخ ایالات متحده محسوب می شود. این قانون از جمله یارانه برای خودروهای الکتریکی، باتری‌ها و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر "ساخت ایالات متحده آمریکا" را برنامه ریزی کرده است.

اروپا همچنان نگران عواقب قانون کاهش تورم آمریکاطرح مشترک آلمان و فرانسه برای مقابله با عواقب قانون کاهش تورم آمریکاطرح آلمان برای مقابله با قانون جنجال‌برانگیز کاهش تورم آمریکا

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار آمریکا اخبار آلمان اتحادیه اروپا اخبار آمریکا اخبار آلمان اتحادیه اروپا قانون کاهش تورم آمریکا اتحادیه اروپا کمیسیون اروپایی ایالات متحده فون در لاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۹۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گزینه‌های آمریکا در برابر بلندپروازی‌های اتمی عربستان

عربستان سعودی هنوز زیرساخت هسته‌ای قابل‌ توجهی ندارد، اما در حال ساخت یک رآکتور تحقیقاتی هسته‌ای کوچک در حومه ریاض و ساخت موشک‌های بالستیک با کمک چین است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از میدل ایست نیوز، سال گذشته میلادی(2023)، کمتر از یک ماه پیش از عملیات طوفان الاقصی در  7 اکتبر همه چیز تغییر کرد، اسرائیل و عربستان سعودی در حال مذاکره برای عادی سازی روابط بودند. پس از دهه‌ها روابط سرد، هزینه‌ای که اسرائیل باید برای صلح با عربستان پرداخت می‌کرد مسلماً بالا بود: علاوه بر تضمین‌های امنیتی ایالات متحده آمریکا و حداقل امتیازات نمادین اسرائیل در مورد حاکمیت فلسطین، مذاکره‌کنندگان سعودی خواستار دستیابی به فناوری هسته‌ای غیرنظامی بودند.

با ادامه جنگ اسرائیل و مقاومت فلسطین، در حالی که افکار عمومی عرب، از جمله خود سعودی‌ها، از کشتار مردم فلسطین به دست رژیم صهیونیستی خشمگین هستند، حتی اگر مقامات سعودی علاقه‌مند به گفت‌وگو با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل باشند، به احتمال زیاد مذاکره برای صلح پایدار غیرممکن خواهد بود.

از آنجایی‌ که ایالات متحده به‌ چگونگی ارتقای ثبات در خاورمیانه، چه در طول جنگ غزه و چه پس از آن، می‌اندیشد، موضوع برنامه هسته‌ای عربستان سعودی مسئله مهمی است. اگر واشنگتن امیدوار است که روابط عربستان سعودی را با اسرائیل عادی کند، باید به خواسته‌های ریاض برای همکاری هسته‌ای غیرنظامی تن بدهد – تحولی که می‌تواند به طور چشمگیری تصویر امنیت منطقه را تغییر دهد.

اگرچه عربستان سعودی هنوز زیرساخت هسته‌ای قابل‌ توجهی ندارد، اما در حال ساخت یک رآکتور تحقیقاتی هسته‌ای کوچک در حومه ریاض و ساخت موشک‌های بالستیک با کمک چین است.

اگر چه عربستان سعودی ممکن است در شرایط کنونی به توسعه هسته‌ای غیرنظامی پایبند باشد، اما با توجه‌ به تهدیدهایی که در منطقه حس می‌کند، ممکن است وسوسه شود که در آینده به سمت برنامه‌های هسته‌ای نظامی حرکت کند. ایالات متحده باید برای کاهش این خطر تلاش کند که خط‌مشی دشواری برای واشنگتن است: چرا که اگر واشنگتن همکاری زیادی با سعودی‌ها نداشته باشد ممکن است حمایت عربستان برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل را از دست بدهد و آمریکا نفوذ خود را به رقبایی مانند چین واگذار کند.

اما اگر آمریکا از برنامه غنی‌سازی هسته‌ای عربستان سعودی، بدون قید شرط ،حمایت کند آن وقت ریاض می‌تواند از این فرصت برای توسعه یک برنامه تسلیحات هسته‌ای استفاده کند؛ لذا به نظر می رسد، واشنگتن باید جاه‌طلبی‌های هسته‌ای مسالمت آمیز عربستان سعودی را بپذیرد، اما بر اقدامات قوی و مقررات سخت‌گیرانه برای جلوگیری از اشاعه تسلیحات هسته‌ای از سوی سعودی‌ها و جلوگیری از یک مسابقه تسلیحاتی منطقه‌ای پافشاری کند.

نمونه‌های گذشته مانند کره شمالی، و لیبی نشان داد که برنامه هسته‌ای غیرنظامی کشورها می‌تواند راهی برای توسعه سلاح‌های هسته‌ای باشد و این موضوع در مورد عربستان سعودی هم صدق می کند. برخورداری از فناوری‌های با کاربرد دوگانه در یک برنامه غیرنظامی، مانند قابلیت‌های غنی‌سازی، می‌تواند عربستان سعودی را قادر کند تا از طریق انحراف و پنهان‌کاری، قابلیت‌های هسته‌ای خود را به سمت کاربردهای نظامی ارتقا دهد. این قابلیت هسته‌ای نهفته می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای چانه‌زنی یا رفتار خصمانه مورداستفاده قرار گیرد.

تعدادی از عوامل؛ از جمله تمایل به تقویت امنیت ملی، بازدارندگی از دشمنان احتمالی، و افزایش نفوذ ژئوپلیتیکی می‌تواند عربستان سعودی را به‌ دستیابی به تسلیحات هسته‌ای سوق دهد، اما انگیزه اصلی احتمالاً می‌تواند رقابت‌های منطقه با همسایگان از جمله ایران باشد؛ اما در حال حاضر، به نظر می‌رسد ایران تصمیم گرفته است که گام بعدی را برندارد و برنامه هسته‌ای خود را به نظامی شدن سوق ندهد.

واشنگتن می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در اینکه آیا عربستان سعودی به سلاح هسته‌ای دست ‌یابد یا خیر، ایفا کند، اما یک سؤال اساسی باقی می‌ماند: ایالات متحده آمریکا تا کجا حاضر است از عربستان سعودی محافظت کند؟ آیا ایالات متحده به ریاض ضمانت‌های امنیتی قاطعانه‌ای مانند تعهد به‌ قرار دادن عربستان سعودی زیر چتر هسته‌ای خود می‌دهد؟ آیا آمریکا حاضر است یک اتحاد امنیتی رسمی مشابه آنچه که در اروپا یا شرق آسیا دارد با عربستان امضا کند؟ اگرچه گفت‌وگوهای مداوم در مورد یک رابطه دفاعی رسمی وجود دارد، اما توافق امنیتی بین ایالات متحده آمریکا و عربستان سعودی هنوز قطعی نیست و با نقطه نهایی فاصله زیادی دارد. به‌ویژه اینکه احتمال پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری وجود دارد.

فراتر از یک اتحاد امنیتی، آمریکا می‌تواند ریاض را به امضای «توافقنامه 123» برای همکاری هسته‌ای وادار کند. این قراردادها نام خود را از بخشی از قانون انرژی اتمی آمریکا گرفته است که بر اساس آن امکان دسترسی به فناوری هسته‌ای غیرنظامی آمریکا در ازای تعهد صریح طرف مقابل به خودداری از تولید تسلیحات فراهم می‌کند. ایالات متحده در خصوص این توافقات به صورت موردی با 47 کشور از جمله برزیل، ژاپن و ترکیه مذاکره کرده است. این توافق نامه‌ها معمولاً یک کشور را ملزم می‌کند که به پادمان های آژانس بین المللی انرژی اتمی پایبند باشد، سطح غنی‌سازی را محدود کند و سوخت هسته‌ای مصرف شده را به ایالات متحده بازگرداند تا از بازفرآوری مواد تسلیحاتی جلوگیری کند. شاه بیت طلایی توافقنامه 123 ممنوعیت کامل غنی‌سازی است.

با این‌حال، یکی از موانع چنین توافقی، تمایل ریاض به غنی‌سازی اورانیوم در داخل برای تولید برق هسته‌ای، به‌جای تکیه بر اورانیوم غنی شده در خارج است. اگر ایالات متحده قادر به مذاکره در مورد ممنوعیت کامل غنی‌سازی نباشد و تمایلی به دادن امتیازات دیگر نداشته باشد، ممکن است عربستان سعودی برای کمک به فناوری هسته‌ای به کشورهای دیگر مانند چین متوسل شود که منجر به ازبین‌رفتن شفافیت در مورد فعالیت‌ها و تأسیسات هسته‌ای این کشور و ازدست‌رفتن نفوذ ایالات متحده خواهد شد.

بنابراین، برای جلوگیری از چرخش عربستان به چین، ایالات متحده آمریکا ممکن است نیاز به مصالحه داشته باشد. واشنگتن می‌تواند پیشنهاد ساخت تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در عربستان سعودی را بدهد که به ریاض اجازه می‌دهد تا کنترل بیشتری بر زنجیره تأمین سوخت هسته‌ای خود و کاهش وابستگی آن به تأمین‌کنندگان خارجی داشته باشد. ایالات متحده همچنان می‌تواند بر تدابیر محکم برای جلوگیری از توسعه برنامه نظامی عربستان سعودی پافشاری کند. برای مثال، می‌تواند تقاضا کند که هر تأسیسات غنی‌سازی، توسط متخصصین آمریکایی اداره شود یا سازوکار خاموش‌کردن از راه دور را نصب کند. اما واشنگتن باید در مورد چنین مفادی چشم‌انداز روشنی داشته باشد: این اقدامات مطمئناً خطر گسترش سلاح‌های هسته‌ای عربستان را کاهش می‌دهد، اما آنها را از بین نمی‌برد.

ضرورت دارد که آمریکا از همان ابتدا برای محدودکردن توانایی عربستان سعودی برای توسعه برنامه تسلیحات هسته‌ای، تلاش کند. واشنگتن نمی‌تواند تأخیر را تحمل کند.

به‌عنوان جایگزینی برای غنی‌سازی عربستان، واشنگتن می‌تواند عرضه مطمئن اورانیوم غنی‌شده را برای رآکتورهای عربستان تضمین کند و نیاز این کشور به تأسیسات غنی‌سازی داخلی را از بین ببرد. احتمالات؛ از تعلیق طولانی‌مدت غنی‌سازی داخلی عربستان تا فعالیت تأسیسات غنی‌سازی زیر نظر متخصصین ایالات متحده به‌جای پرسنل سعودی، همچنین تا مکانیسم‌های خاموش‌کردن از راه دور در صورت تصاحب احتمالی، متغیر است.

واشنگتن می‌تواند ممنوعیت غنی‌سازی را به‌عنوان بخشی از همکاری دفاعی دوجانبه شرط کند. این می‌تواند به شکل یک ممنوعیت رسمی امضا شده توسط ریاض، یا یک سند تکمیلی غیرالزام‌آور همراه با یک توافق رسمی باشد که حاوی یک ماده اضافی است که در آن عربستان سعودی موافقت می‌کند زیرساخت چرخه سوخت را ایجاد نکند.

این رویکرد به ریاض اجازه می‌دهد تا حق فنی غنی‌سازی را حفظ کند، اما از قبل موافقت می‌کند که از آن استفاده نکند. با توجه‌ به تهدیدها در منطقه، تقویت توافق امنیتی ایالات متحده و عربستان سعودی همچنان اولویت اصلی عربستان و عاملی برای محدودکردن جاه‌طلبی‌های هسته‌ای آن خواهد بود.

سیاست‌گذاران آمریکایی باید به همتایان سعودی خود بر مزیت‌های فناوری رآکتورهای آمریکایی نسبت به فناوری چین و روسیه تأکید کنند و بر مزایای فنی و پایبندی به استانداردهای ایالات متحده آمریکا برای برنامه‌های هسته‌ای و تقویت شفافیت، تأکید کنند. آنها همچنین باید از عربستان بخواهند تا به حفظ نظم بین‌المللی مبتنی بر قوانین ،که مشخصه آن هنجارها و همکاری است، متعهد باشد. اگر واشنگتن نتواند به ریاض پیشنهادی قانع‌کننده بدهد، خطر ازدست‌دادن هرگونه نفوذ بر توانایی‌های هسته‌ای عربستان سعودی وجود خواهد داشت.

انتهای پیام/