به نقل از «تسنیم»

اختلاف آلمان و کمیسیون اروپایی بر سر چگونگی واکنش به قانون ضد تورم آمریکا

تاریخ انتشار: ۲۸ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۷۹۱۲۴

در حالی که کمیسیون اروپایی می‌خواهد با برنامه‌ای مشابه به قانون کاهش تورم آمریکا پاسخ دهد، اما وزیر دارایی آلمان این طرح پیشنهادی کمیسیون را رد می‌کند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه "ان تی وی" آلمان، ایالات متحده صنعت خود را با یارانه از رقابت اروپایی دور می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپایی اکنون می‌خواهد با برنامه‌ای مشابه برای اتحادیه اروپا، از این روند پیروی کند. البته این طرح با استقبال کمی از سوی کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان مواجه شده است.

حالا بدون توجه به نگرانی های آلمان، اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، می خواهد صنعت را در برابر رقابت ایالات متحده و چین با "صندوق حاکمیت اروپایی" مسلح کند . فون در لاین در مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت: او می‌خواهد اروپا را به خانه فناوری پاک و نوآوری‌های صنعتی تبدیل کند. کریستین لیندنر، وزیر دارایی فدرال آلمان مجدداً در مورد بسته یارانه ای در مقیاس بزرگ اتحادیه اروپا به عنوان پاسخی به میلیاردها بودجه ایالات متحده برای صنعت خود هشدار داد.

لیندنر در داووس در پاسخ به این سوال که آیا اتحادیه اروپا باید قانون کاهش تورم خود را (IRA) معرفی کند یا خیر تاکید کرد: نه، ما مجاز به انجام این کار نیستیم. این نام قانونی است که در تابستان توسط ایالات متحده تصویب شد و یارانه های هنگفتی را به عنوان مثال در قالب معافیت های مالیاتی هنگام خرید خودروهای برقی یا برای گسترش انرژی های تجدیدپذیر در نظر می گیرد.

انتقادات شدیدی در اتحادیه اروپا علیه این قانون کاهش تورم آمریکا وجود دارد زیرا این بودجه عمدتاً به تولیدات در ایالات متحده مرتبط است. کمیسیون اتحادیه اروپا و دولت آلمان این اقدام را "تبعیض آمیز" علیه شرکت های اروپایی دانسته و محکوم می کنند.

فون در لاین گفت که به عنوان یک پاسخ به این قانون به صندوق حاکمیت در میان مدت متکی است. به گفته وی این امر باید بودجه تحقیقات، نوآوری و پروژه های صنعتی استراتژیک را که برای دستیابی به اهداف آب و هوایی اتحادیه اروپا ضروری است، افزایش دهد. او نگفت که این پول از کجا می آید. آلمان و سایر مشارکت کنندگان خالص در بودجه اتحادیه اروپا با این برنامه جدید تامین مالی بدهی مخالفند.

فون در لاین از تلاش های تهاجمی برای جذب متخصصان اروپایی در زمینه آب و هوا به کشورهای ثالث، به چین یا جایی دیگر صحبت کرد. وی ظاهراً به دلیل توجه به مذاکرات جاری با واشنگتن، نامی از ایالات متحده آمریکا نبرد.

از طرفی لیندنر در داووس به اتحادیه اروپا درباره رقابت بر سر اینکه چه کسی می تواند یارانه های بیشتری بپردازد هشدار داد. به گفته وی به ویژه فرانسه برای تقویت صنعت خود به دنبال استثناهای مربوطه در قوانین رقابت اروپایی است.

کاترین تای، نماینده تجاری ایالات متحده، هشدارهای مربوط به مسابقه یارانه یا "جنگ تجاری" با ایالات متحده از طرف اتحادیه اروپا را مبالغه آمیز خواند. وی پیش از دیدار با والدیس دامبروسکیس، معاون رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، در بروکسل، از درام زیادی که در این گونه اظهارات وجود دارد گله کرد.. تای همچنین اتهامات مبنی بر اینکه جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، اهداف حمایت گرایانه را با برنامه یارانه دنبال می کند، رد کرد. او تاکید کرد که سیاست صنعتی به اشتباه با نگرش «همه چیز را برای خودت بگیر» برابر می‌شود. وی تاکید کرد: اما برای بایدن مسئله یک "رویکرد هماهنگ" با شرکا مطرح است.

مذاکرات با ایالات متحده برای ایجاد معافیت برای شرکت های اتحادیه اروپا در قانون کاهش تورم آمریکا تاکنون کند بوده است. سران کشورهای اتحادیه اروپا می خواهند در یک نشست ویژه در 9 و 10 فوریه ( 20 و 21 بهمن ماه) در بروکسل درباره پاسخ مشترک به این برنامه یارانه های ایالات متحده بحث کنند.

با قانون کاهش تورم، ایالات متحده برای بخش هایی از اقتصاد خود یارانه هایی را قرار داده است. این قانون مزایایی را برای شرکت هایی که در ایالات متحده تولید می کنند فراهم می کند.

"جو بایدن"، رئیس جمهور آمریکا قانون کاهش تورم را در ماه اوت امضا کرد. این قانون برنامه کمکی 370 میلیارد دلاری را پیش بینی می کند که از جمله، انرژی های تجدیدپذیر و صنعت را در مبارزه با تغییرات آب و هوایی تقویت می کند. با این حال، این شامل بندهایی نیز می شود که شرکت ها باید در ایالات متحده سرمایه گذاری و تولید کنند.

این موضوع اتحادیه اروپا را نگران کرده است، زیرا می ترسد شرکت های اروپایی نیز تولید خود را به خارج از کشور منتقل کنند. کمیسیون اروپایی بر این عقیده است که شرکت های اتحادیه اروپا در مقایسه با رقبای آمریکایی خود در وضعیت نامساعدی قرار دارند. اتحادیه اروپا به دنبال استثناهایی در این قانون است، همانطور که برای کانادا و مکزیک وجود دارد.

اتحادیه اروپا نگران است که طرح 430 میلیارد دلاری واشنگتن با هدف کاهش مالیات برای تولید داخلی در بخش انرژی، ممکن است کسب و کارهای اتحادیه اروپا را به سمت آمریکا جذب کند و به ضرر شرکت‌های اروپایی از جمله کارخانه‌های تولید خودرو شود.

این طرح برای حفاظت از آب و هوا و امنیت انرژی، بزرگترین سرمایه گذاری در مبارزه با گرمایش جهانی در تاریخ ایالات متحده محسوب می شود. این قانون از جمله یارانه برای خودروهای الکتریکی، باتری‌ها و پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر "ساخت ایالات متحده آمریکا" را برنامه ریزی کرده است.

اروپا همچنان نگران عواقب قانون کاهش تورم آمریکاطرح مشترک آلمان و فرانسه برای مقابله با عواقب قانون کاهش تورم آمریکاطرح آلمان برای مقابله با قانون جنجال‌برانگیز کاهش تورم آمریکا

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اخبار آمریکا اخبار آلمان اتحادیه اروپا اخبار آمریکا اخبار آلمان اتحادیه اروپا قانون کاهش تورم آمریکا اتحادیه اروپا کمیسیون اروپایی ایالات متحده فون در لاین

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۷۹۱۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پارلمان اروپایی قواعد سلاح برای غیرنظامیان را تشدید کرد

پارلمان اتحادیه اروپا با توجه به در گردش بودن میلیون‌ها قبضه اسلحه غیرقانونی در این اتحادیه، قواعد واردات و صادرات سلاح گرم را تشدید کرده است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، "آر ان دی" در مطلبی نوشت: در حالی که حدود 35 میلیون اسلحه غیرقانونی در اتحادیه اروپا در گردش است پارلمان اتحادیه اروپا قوانین سخت گیرانه تری برای اسلحه تصویب می کند.

هیچکس دقیقاً نمی داند چه تعداد سلاح گرم در اتحادیه اروپا در گردش است. در بسیاری از کشورها، صادرات فقط روی کاغذ ثبت می شود. این به نفع جنایتکاران است - پارلمان اتحادیه اروپا اکنون قوانین سخت گیرانه تری برای اسلحه تصویب کرده است.

پارلمان اتحادیه اروپا روز سه شنبه قوانین سختگیرانه‌تری را برای واردات و صادرات سلاح گرم در اتحادیه اروپا تصویب کرد. این سلاح‌ها برای استفاده غیرنظامی هستند، یعنی توسط نیروهای مسلح، پلیس یا سایر مقامات امنیتی استفاده نمی‌شوند. دلیل این اقدام این است که بر اساس برآوردهای کمیسیون اتحادیه اروپا، بیش از نیمی از تفنگ های غیرنظامی در اروپا ثبت نشده است. بر این اساس حدود 35 میلیون تفنگ و تپانچه غیرمجاز در این اتحادیه در گردش است.

برند لانگ، رئیس کمیته تجارت بین‌الملل از حزب سوسیال دموکرات در این باره به شبکه تحریریه آلمان (RND) گفت: این اعداد یک سیلی به صورت این اتحادیه است و نشان می‌دهند که ساعت از دوازده هم پنج دقیقه گذشته است. لانگ هشدار داد: «در بدترین حالت، همه سلاح‌های گرم ثبت‌نشده می‌توانند در تیراندازی دسته جمعی مورد استفاده قرار گیرند، به عنوان مثال، هر چه سلاح‌های غیرقانونی بیشتر باشد، دستیابی به یک سلاح برای ارتکاب جرم آسان‌تر است.»

در بسیاری از موارد کاملاً نامشخص است که خریدار سلاح گرم صادراتی کیست. زیرا اغلب نمی توان سلاح هایی را که مثلاً به بازار آمریکا فروخته می شود، ردیابی کرد. اتحادیه اروپا سه برابر بیشتر از واردات خود تفنگ و تپانچه برای استفاده غیرنظامی صادر می کند. بسیاری از مدل ها به طور خاص به ایالات متحده آمریکا می روند. سلاح های اروپایی در آنجا محبوب هستند، به ویژه آنهایی که از سازندگان آلمانی مانند Heckler & Koch، Carl Walther و SIG Sauer یا تپانچه Glock از اتریش و Beretta از ایتالیا ساخته شده اند. در حال حاضر هیچ سابقه ای از واردات اسلحه در سراسر اتحادیه اروپا وجود ندارد. تعداد تپانچه های غیرمجاز در این منطقه می تواند بسیار بیشتر باشد. در آینده، قرار است واردات در سراسر اتحادیه اروپا بر اساس همان استانداردها کنترل شوند.

"لانگ"، سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات که به عنوان گزارشگر این پیش نویس مقررات اتحادیه اروپا را تهیه کرده است، می گوید که پارلمان اتحادیه اروپا می خواهد مسیر اسلحه های گرم، قطعات جداگانه و مهمات را در آینده در یک پایگاه داده الکترونیکی ثبت کند. کلیه برنامه های کاربردی سازنده و فروشنده برای واردات و صادرات سلاح نیز باید در آنجا موجود باشد. مثلاً با این واقعیت که در برخی از کشورهای عضو، داده‌ها فقط به صورت کاغذی ثبت می‌شوند، نشان می‌دهد که قوانین فعلی چقدر قدیمی هستند تا امکان تبادل اطلاعات بین کلیه امنیت و گمرکات اروپا را فراهم کند.

پارلمان اروپا همچنین استدلال می‌کند که سلاح‌های غیرقانونی کمتر به معنای فعالیت مجرمانه کمتر و سلاح‌های گرم کمتر در دسترس جنایتکاران و گروه‌های تروریستی است. مقررات سختگیرانه‌تری نیز باید در مورد تپانچه های تیراندازی و علامت دار اعمال شود تا نتوان آنها را به سلاح های گرم کشنده تبدیل کرد.

کشورهای اتحادیه اروپا در ابتدا فقط می خواستند اطلاعات مربوط به واردات و صادرات سلاح گرم را با یکدیگر به اشتراک بگذارند. با این حال، پارلمان توانست در مذاکرات پیروز شود و اطمینان حاصل کند که دولت ها باید در آینده گزارش های دقیقی را در یک گزارش عمومی سالانه ارائه دهند. لانگ گفت: «همه باید این حق را داشته باشند که بدانند در اروپا درباره سلاح‌های گرم برای استفاده غیرنظامی چه می‌گذرد». اتحادیه اروپا در حال حاضر رویکرد مشابهی با مقررات مربوط به کالاهایی دارد که می توانند برای اهداف نظامی و غیر نظامی (استفاده دوگانه) استفاده شوند.

در آینده، گزارش های کشوری همچنین باید حاوی جزئیاتی در مورد امتناع واردات یا صادرات و دلایل آنها و همچنین تعداد کنترل ها پس از صادرات کالا به کشورهای ثالث باشد. به این ترتیب، پارلمان اتحادیه اروپا می خواهد بررسی کند که آیا کشورهای عضو به مسئولیت و وظیفه مراقبتی خود عمل می کنند یا خیر. کشورهای اتحادیه اروپا هنوز باید به تصویب نهایی تغییرات در مقررات بازنگری شده اتحادیه اروپا درباره سلاح گرم در شورا رای بدهند.

اتحادیه اروپا ال‌ان‌جی روسیه را هم تحریم می‌کنداختلاف در اتحادیه اروپا برای سیاست مالی مشترک اروپایی

انتهای پیام/